نيره خادمي
توي آينه، دست‌هاي گوشتالويي را ديد كه از پشت سر، دور گلويش حلقه شده. بعد چشم‌هايش به تصوير توامان سفيدي و سرخي آن چشم‌ها در آينه افتاد. «براي كي آرايش مي‌كني؟ هان؟» تازه عروس به خيال شوخي خنديد ولي عطا انگشت شست خود را زير چانه‌اش گذاشته بود و فشار مي‌داد. فرداي جشن بود و عروس هنوز 13 سال داشت. يك سال قبل، خانواده داماد با كله قند و مجمع به خانه‌شان آمده بودند تا طاهره را به خانه بخت ببرند. طاهره نمي‌خواست عروس شود و از خانه پدري برود. براي همين روز بله برون رفته بود گوشه اتاق، پشت رختخواب‌هاي ننه جان گريه كرده بود ولي گريه دواي درد او نبود. نامزدش كردند و بعد شد زن عطا. بچه اول آمد و بچه دوم هم. روزهاي اول عروسي هر چه از آن رفتارهاي خشن به پدر مي‌گفت، فقط اخم مي‌ديد و آن جمله معروف لباس عروس و كفن را مي‌شنيد. سال‌هاي بعد كتك كاري و بد و بيراه را فقط به خاطر بچه‌ها تحمل كرد. بچه‌ها كه بزرگ شدند پنهان از پدر و مادرش و به سختي طلاق گرفت. كل مهريه‌اش را بخشيد تا بتواند حضانت يكي از بچه‌ها را بگيرد و با حسرت پسربچه سه‌ساله‌اش دنبال زندگي برود. مدرسه را تمام نكرده بود، تمام كرد. دانشگاه نرفته بود، رفت و حالا حدود 10 سال پس از جدايي يك كارگاه توليدي دارد. طاهره آدم خوش‌شانسي است كه خود را از آن شبيخون بلا بيرون كشانده است ولي بسياري از اين زنان چنين شانس و تواني ندارند و حتي ممكن است جان خود را از دست بدهند مانند منا حيدري، كودك‌همسري كه بهمن 1400 در 17 سالگي توسط همسر و پسر عمويش كشته شد.
دست‌كم 27 هزار كودك‌همسر در يك سال
براساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از زمستان سال 1400 تا آخر پاييز سال 1401 دست‌كم 27 هزار و 448 مورد ازدواج دختران زير 15 سال در نقاط مختلف ايران به وقوع پيوسته است. اگرچه اين روند از سال 96 شكل نزولي پيدا كرده بود ولي از سال 98 به همان روال قبلي بازگشت و صعودي شد. بررسي‌هاي «اعتماد» از گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران در پاييز 1401 كه اسفند سال گذشته روي خروجي مركز آمار ايران قرار گرفت، نشان مي‌دهد كه از سال 96 ازدواج دختران زير 15 سال روند نزولي داشت و از 33 هزار و 421 مورد در سال 1396 به 28 هزارو 472 مورد در سال 98 رسيد. اين روند اما تنها دو سال دوام آورد و از سال 99 دوباره به ريل قبلي بازگشت و در سال‌هاي 99 و 1400 به ترتيب به 31 هزارو 646 و 32 هزار و 655 مورد رسيد. همچنين جمع ازدواج‌هاي زير 15 سال در 4 فصل منتهي به 1401 نشان مي‌دهد كه در اين يك سال 27 هزار و 448 دختر زير 15 سال در ايران ازدواج كرده‌اند. براساس اطلاعات اين جدول آمار ازدواج دختران زير 15 سال در پاييز 1401 نسبت به تابستان همان سال 933 مورد افزايش يافته است. همچنين در بازه سني 15 تا 19 ساله نيز بيش از 5 هزار و 500 دختر بيشتر نسبت به فصل گذشته يعني تابستان 1401 ازدواج كرده‌اند. نكته مهم ماجرا اينكه؛ بيشتر زنان كودك‌همسر در همان سنين پايين مادر مي‌شوند و طبق آخرين اعلام سازمان ثبت‌احوال در ارديبهشت 1401، در سال 1400 دست‌كم 69 هزار و 103 نوزاد از مادران گروه سني 10 تا 19 ساله متولد شدند و هزار و 474 نوزاد از مادراني در بازه سني 10 تا 14 سال متولد شده‌اند.
مسوولان درباره كودك‌همسري پاسخگو شوند
فعالان و جامعه‌شناسان حوزه زنان و كودكان بارها درباره آسيب‌ها و تبعات كودك‌همسري سخن گفته‌اند و با اينكه مي‌دانند گوشي بدهكار هشدارها نيست، حرف‌ها و ديدگاه‌هاي خود در اين باره را همچنان دارند. ژاله شادي‌طلب، جامعه‌شناس و مدير اسبق گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» از پاسخگو نبودن مسوولان در اين زمينه انتقاد كرده و مي‌گويد كه معاونت امور زنان بايد پاسخگو شود و بايد روي پاسخگو كردن اين حضرات كار كرد، چراكه بارها از پيامدهاي منفي كودك‌همسري گفته شده اما گوش شنوايي براي آن نيست: «نمي‌خواهند بشنوند و بخوانند.» او با استناد به گفته دكتر حسين عظيمي، اقتصادداني كه حدود دو دهه پيش به واسطه سرطان فوت كرده، ادامه مي‌دهد: «او مي‌گفت كه ايران هر 30 سال يك‌بار شخم مي‌خورد اما من فكر مي‌كنم هر هشت سال يك‌بار شخم مي‌خورد و وقتي اين اتفاق مي‌افتد طبيعي است كه ديگر توانايي تحمل افرادي چون من را ندارند.» شادي‌طلب معتقد است كه در اين سال‌ها بسياري از خانواده‌ها از عواقب كودك‌همسري آگاه شده‌اند ولي ناچار به انجام آن هستند، چراكه جايگزيني براي آن ندارند: «تا زماني كه حضرات پاسخگو نشوند حرف‌هاي ما آب در هاون كوبيدن است.»
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ترجیح می‌دهد سئوالات «اعتماد» درباره کودک همسری را پس از بیش از دو هفته پیگیری به صورت بسیار عجیبی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام از سوی روابط عمومی برای اعتماد ارسال کند و در اقدامی عجیب‌تر حتی قبل از چاپ در روزنامه در سایت معاونت نیز آن را منتشر کند در شرایطی که به درخواست روابط عمومی، نامه رسمی درخواست مصاحبه در تاریخ 9 اردیبهشت به این معاونت ارسال شد. او البته خود نيز در 16 سالگي ازدواج كرده و شايد به واسطه طبقه اجتماعي كه در آن قرار داشته، همان زمان شرط ادامه تحصيل و مكان فعاليت اجتماعي را براي خود درنظر گرفته است. خزعلي در نشست خبري تابستان سال 1400 درباره كودك‌همسري گفته بود كه «با هر نوع ظلمي كه به زنان شود و ازدواج قبل از بلوغ كه اين ظلم را به زنان مضاعف كند موافق نيستيم.» او يك سال بعد در نشست خبري ديگري موضع خود را تكميل كرد: «اگر بخواهم ازدواج زير 18سال را محكوم كنم بايد خودم را محكوم كنم، چون زير 18 سال ازدواج كرده‌ام. اما الان معتقد نيستم كه زماني كه ازدواج كردم بالغ نبودم و قدرت مديريت زندگي را نداشتم.» چند روز پس از اين نشست هم در آيين روزه‌اولي‌هاي دختران مدرسه ايران خطاب به دختران 9 ساله گفت: «از اكنون براي زندگي و خانواده‌اي كه مي‌خواهيد تشكيل دهيد، برنامه‌ريزي داشته باشيد تا پرورش‌دهنده شهيد سليماني‌‌ها باشيد.» همان زمان اين سخنان معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در ميان دختران دانش‌آموز دبستاني حاشيه‌ساز شد و بسياري آن را تشويق كودك‌همسري دانستند. خزعلي در لفافه و ذيل كلماتي چون «ازدواج بالغانه» و «بالغ همسري» هيچ‌وقت كودك‌همسري را به طور كامل رد نكرده و به نوعي با گذاشتن شرط از آن دفاع كرده است اما افراد ديگري كاملا شفاف از آن دفاع كرده‌اند. آذر 1400 حسن نوروزي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم از اطلاق عنوان كودك‌همسري به دختران ۱۳ يا ۱۴ ساله كه ازدواج مي‌كنند، انتقاد كرد و گفت كه كودك‌همسري به موارد ازدواج بچه 9 يا 10 سال گفته مي‌شود، اما دختر 13 ساله ديگر كودك‌همسر نيست. اين صحبت‌ها همزمان با انتشار گزارش مركز آمار ايران درباره رشد 32درصدي ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار ۱۴۰۰ نسبت به آمار بهار سال قبل مطرح شده بود.
فقر، كودك‌همسري را افزايش خواهد داد
شهلا كاظمي‌پور، جامعه‌شناس و دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در تحليل شرايط كودك‌همسري در ايران روند كاهشي آن نسبت به دهه‌هاي گذشته (دهه 30 به بعد) را مثبت ارزيابي كرده و به «اعتماد» مي‌گويد كه اگر در آن زمان 70درصد ازدواج‌ها در اين دسته قرار مي‌گرفت حالا به 20درصد رسيده است. «نكته اساسي درباره كودك‌همسري اين است كه طبق قانون، سن ازدواج براي دختران 13 سال درنظر گرفته شده بنابراين عملا كار غيرقانوني انجام نمي‌شود اما هدف از طرح اين موضوع توجه به پيامدهاي آن است. مطالعات نشان مي‌دهد ازدواج‌هاي زودرس، عمدتا ناشي از فقر است. سن ازدواج در استان‌هاي توسعه نيافته‌تر هم كه ميزان فقر و بيسوادي در آن بيشتر است، پايين‌تر است. همچنين ازدواج دختران در سنين كودكي در سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، مناطق كردنشين و مناطق مرزي نسبت به استان‌هاي مركزي و توسعه يافته بالاتر است.» او معتقد است كه احتمال افزايش ازدواج‌هاي زودرس در يكي، دو سال اخير افزايش فقر است، بنابراين با افزايش وام و تسهيلات ازدواج، خانواده‌هاي فقير ترغيب مي‌شوند براي دريافت وام هم كه شده، دختران‌شان را مجبور به ازدواج كنند و چه بسا درباره پسران هم اين‌طور است. خانواده‌هاي فقير روي رقم‌هاي كوچك نيز حساب مي‌كنند و بدون توجه به آينده كودك و مشكلاتي كه به آن دچار خواهد شد، اين كار را انجام مي‌دهند. در گذشته هم كه وام مطرح نبود در ازاي ازدواج دخترشان با عنوان‌هاي مختلف، رقم‌هايي از خانواده داماد در ازاي ازدواج با دخترشان دريافت مي‌كردند. تمام اين اتفاقات ناشي از فقر فكري، فرهنگي و اقتصادي است.»
ترك تحصيل مهم‌ترين پيامد ازدواج زودرس
به گفته كاظمي‌پور ترك تحصيل دختران از مهم‌ترين تبعات ازدواج‌هاي اجباري است؛ معضلي كه با سرعت پيشرفت دانش در جهان و انباشت علمي درنهايت وضعيت بدي را رقم خواهد زد. «فرد در اغلب موارد هيچ مهارت و دانشي براي اداره خانواده و تربيت فرزند ندارد و چه بسا مشكلات حال حاضر زنان سرپرست خانوار به دليل ازدواج‌هاي زودرس است. زناني كه به دليل ازدواج زودهنگام امكان كسب مهارت ندارند و در مواجهه با مشكلات و طلاق بلافاصله به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. در گذشته جامعه كوچك بود و در همان سنين پايين هم فرد قادر به اداره خود بود. سطح سواد يك زن 13 ساله با زن 20 ساله چندان تفاوتي نداشت ولي الان دخترها تحصيلات عالي دارند و مدام در حال پيشرفت هستند بنابراين فاصله با ديگر زنان جامعه بيشتر مي‌شود و در اداره زندگي خود و تربيت فرزند سالم و اصلح ناكام و ناتوان مي‌مانند. بنابراين هر فردي بايد از اولين حق شهروندي خود يعني سواد و تغذيه برخوردار باشد. بارداري زودرس از تبعات ديگر ازدواج در سنين پايين است درحالي كه مادر هنوز رشد كافي پيدا نكرده و از نظر جسمي، فرهنگي و اقتصادي توان پشتيباني كودك را ندارد. تقصيري هم متوجه او نيست، چراكه هنوز كودك است. در گذشته جامعه كوچك بود و دانش و آگاهي‌ها به قدري اندك بود كه زنان در همان سن قادر به اداره خود بودند ولي الان توانايي آن را ندارند.» بسياري معتقدند بايد از طريق قانون سن ازدواج را افزايش داد درحالي كه او مي‌گويد؛ لزوما اين‌طور نيست و اگر كسي قصدي داشته باشد حتما به طور زيرزميني آن را انجام خواهد داد. «مهم‌ترين راهكار براي حل اين مشكل، توسعه و افزايش آگاهي است و تا زماني که انسان‌ها از نظر فكري و فرهنگي توسعه پيدا نكنند، محدوديت‌ها آنها را به اين سمت سوق خواهد داد.»
سياست‌هاي تشويقي دولت
افزايش مشكلات اقتصادي در سال‌هاي گذشته به عنوان يكي از مهم‌ترين دلايل نزولي شدن ازدواج‌ها و مواليد مطرح بود و دولت‌ها براي حل آن، بالا بردن رقم وام ازدواج و درنظر گرفتن شرط سني براي دريافت مبلغ بيشتر به عنوان وام و تسهيلات فرزندآوري را دستور كار قرار دادند و در روي ديگر سكه سياست‌هاي فرهنگي تشويقي را دنبال كردند. اسفند سال گذشته از قرارگاه كوثر در همين زمينه رونمايي شد و صادقي، مشاور رييس سازمان نوسازي مدارس كشور گفت كه اين قرارگاه با هدف آماده‌سازي دانش‌آموزان براي ايفاي نقش همسري و مادري تشكيل شده است. چند روز بعد هم ويديوي دو روحاني در جشن تكليف دختران 9 ساله از رسانه ملي در فضاي مجازي پخش شد. آنها شعري با مضمون «ازدواج» و «شوهر» خواندند و دختران نيز با آنها هم‌صدايي كردند. اين برنامه واكنش زيادي در پي داشت و مانند ماجراي پر سر و صداي انسيه خزعلي در مراسم افطاري كودكان، بسياري معتقد بودند كه اين قبيل برنامه‌ها در راستاي ترويج كودك‌همسري است. به گفته سيمين كاظمي، جامعه‌شناس هم افزايش آمار كودك‌همسري نشان مي‌دهد، با وجود هشدارها و اطلاع‌رساني‌هاي مكرر درباره خطرات و تبعات فردي و اجتماعي آن، هنوز اين مساله توسط مسوولان جدي گرفته نشده و بعضا از آن دفاع يا حتي آن را تشويق مي‌كنند. او چند روز پيش به خبرآنلاين گفته بود: «برخي مسوولان بدون توجه به تغييرات اجتماعي و بدون توجه به نتايج پژوهش‌ها، با استناد به تجربه خودشان يا مثلا بستگان‌شان كه در كودكي ازدواج كرده‌اند و به‌زعم آنها مشكلي نداشته‌اند، خطرات و تبعات كودك‌همسري را انكار مي‌كنند. اين نگاه غيرعلمي و اشتباه درباره يك مساله اجتماعي مهم باعث شده است كه آينده و سلامت جسمي و رواني و اجتماعي دختران به خطر بيفتد.»
رويكرد دادگاه‌ها در پرونده‌هاي كودك‌همسري
اسفند سال 72 با تصويب پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك در مجلس، ايران رسما به آن پيوست. براساس اين كنوانسيون بين‌المللي فرد زير سن 18 سال كودك محسوب مي‌شود. در ماده 9 آن از سوي كشورهاي عضو تضمين شده است كه كودكان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات ذي‌صلاح مطابق قوانين و مقررات و پس از بررسي‌هاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است. نه تنها ازدواج كودك مغاير با مفاد اين پيمان‌نامه است كه سازمان ملل هم ازدواج كودكان يعني افراد زير 18 سال را ضد حقوق بشر مي‌داند، چراكه مي‌تواند باعث يك عمر درد كشيدن شود، احتمال ترك تحصيل دختران زير 18 سال را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر احتمال تجربه خشونت خانگي در اين گروه بيشتر است. در قانون ايران اما سن ازدواج براي دختران 13 و براي پسران 15 سال است و تاكنون تلاش‌ها براي اصلاح آن بي‌نتيجه مانده است بنابراين منعي براي ازدواج دختران زير 18 سال وجود ندارد. فقر اقتصادي و فرهنگي از مهم‌ترين دلايل گسترش كودك‌همسري است و اگر براي آن منعي وجود نداشته باشد افزايش افسارگسيخته آمار آن دوراز انتظار نيست و حتما تبعاتي را به همراه خواهد داشت. شيما قوشه، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تبعات احتمالي اين روند مي‌گويد: «در چنين شرايطي آمار پرونده‌هاي خانواده، خشونت عليه زنان، زن‌كشي و حتي شوهركشي افزايش خواهد يافت. متاسفانه اغلب، زناني به سمت همسركشي مي‌روند كه نمي‌توانند طلاق بگيرند؛ اقدامي كه به شدت آثار بسيار جبران‌ناپذيري دارد.» و فارغ از تبعات بايد ديد رويكرد دادگاه در زمان طرح پرونده‌هاي خانواده و موضوعات مرتبط براي قربانيان كودك‌همسري چيست؟ به گفته اين وكيل دادگستري دادگاه‌هاي خانواده در مواجهه با اين پرونده‌ها، هيچ‌گونه تبعيض مثبت يا امتيازي براي زناني كه كودك‌همسر بوده‌اند، درنظر نمي‌گيرند: «پرونده اين زنان چه در حوزه خانواده، مهريه، نفقه يا طلاق و چه در حوزه خشونت خانگي از نظر دادگاه شبيه پرونده ديگر زنان است. نگاه اين‌طور نيست كه فرد قرباني كودك‌همسري است و با او مانند زني كه در چهل سالگي ازدواج كرده، برخورد مي‌شود و رويكرد در اعلام راي نيز همان است. در قانون، امتياز مثبتي در صورت طلاق براي زن وجود ندارد، اگر حق طلاق نداشته باشد و درخواست طلاق بدهد بايد به طور قانوني وجود ادله طلاق را به دادگاه اثبات كند. در واقع نظر و رويكرد دادگاه در بحث عسر و حرج بيشتر موضوعيت دارد. در پرونده‌هايي كه فرد كودك‌همسر بوده و در زمان ازدواج شرايط خاصي داشته است و به واسطه جهل، اجبار يا هيجان تصميم گرفته باشد، نگاه مثبت دادگاه، به زنان كمك خواهد كرد در صورتي كه اين‌طور نيست و هيچ تفاوتي براي آنها قائل نيستند.»
عوامل زمينه‌ساز و تبعات كودك‌همسري
پژوهش‌هاي دانشگاهي همچنان اطلاعات مهمي درباره عوامل زمينه‌ساز كودك‌همسري دارند. نتايج یک پژوهش با عنوان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام كه بهار 94 در پژوهشنامه مددكاري اجتماعي به چاپ رسيده، نشان مي‌دهد كه ازدواج زودهنگام عامل مثبتي در بروز خشونت خانگي و ترك تحصيل دختران و از منظر روابط زناشويي يكي از مصاديق آزار جنسي كودكان است و باعث استثمار زن در كار خانگي، روستايي يا اشتغال خارج از منزل مي‌شود در شرايطي كه اكثريت زنان كودك‌همسر همزمان كودك مادر هم هستند. «فقر و عوامل اقتصادي، فرهنگ خانوادگي، محلي و قومي و ترس از بي‌آبرويي مهم‌ترين عوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه مورد مطالعه بوده است.» در اين مقاله از رشد اقتصادي و فرهنگي خانواده‌ها به عنوان عامل پيشگيري‌كننده اين پديده ياد شده اگرچه همچنان به‌تنهايي كافي نيست و مستلزم تغيير نگرش‌ها، فرآيندها، فرهنگ و قانون است.
كودك‌همسري در قرآن تجويز نشده است
صديقه شكوري‌راد در پژوهش ديگري با تمركز بر آموزه‌هاي قرآني و با استفاده از روش تحليلي-تفسيري قرآن از كودك‌همسري نوشته است. پژوهشگر در مقاله كودك‌همسري برمبناي قرآن كه در پاييز 99 در پژوهشنامه زنان منتشر شده است، براساس استدلال‌ها مي‌نويسد: «كودك‌همسري در قرآن تجويز نشده و حتي به آن اشاره‌اي نرفته است و آموزه‌هاي قرآني درباره ازدواج و ارتباط شوهران با زنان‌شان با آن سازگاري ندارد. بنابر اين، به نظر مي‌رسد كه ماده 1041 قانون مدني درباره ازدواج كودكان هيچ دليل قرآني ندارد. اين پديده از احكام تاسيسي اسلام نبوده و حكم به جواز آن در فقه بايد در بافت فرهنگي، اجتماعي و تاريخي فهميده شود. باتوجه به آثار و تبعات ناگوار آن براي كودكان و جامعه، بازنگري در ماده قانوني مذكور و اصلاح آن ضروري و ممكن به نظر مي‌رسد.» براساس ماده 1041 عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. اين ماده قانوني به نوعي دست خانواده‌ها را باز گذاشته تا حتي دختر 9 ساله را به عقد مرد ميانسال در آورند.
كودك‌همسري جرم‌انگاري شود
در جريان برگزاري همايش كنفرانس بين‌المللي فقه، حقوق و پژوهش‌هاي ديني در سال 1400 ذيل مقاله ديگري به پيامدها و آسيب‌هاي كودك‌همسري پرداخته شد. براساس مطالعات پژوهشگر همچنان افزايش مشكلات اقتصادي، باقي ماندن باورهاي غلط از نسل‌هاي پيش و دوستي‌هايي كه در سنين پايين رخ مي‌دهد از دلايل اصلي اين اتفاق است. «ازدواج در سنين پايين مشكلات بسياري را براي كودك و جامعه ايجاد خواهد كرد و با افزايش آسيب‌هاي جسمي و رواني همراه خواهد بود. آسيب‌هاي وارده بر كودك در اتفاق تلخ كودك‌همسري مي‌تواند آينده او را كاملا تحت‌الشعاع قرار داده و دنياي كودكانه او را به تلخي‌هاي واقعيت‌هايي كه متناسب با سن كودك نيستند پيوند بزند. نهاد حقوقي-اجتماعي ازدواج ابعاد بسيار گسترده‌تر و پيچيده‌تري دارد و تعيين فاكتور بلوغ جنسي به تنهايي، صرف‌نظر از مناقشاتي كه درباره ملاك تعيين سن بلوغ وجود دارد، مفيد به فايده نيست.» در پايان چكيده اين مقاله به توجه ويژه قانونگذار و حمايت حقوقي از كودكان در اين مورد تاكيد شده است: «قانونگذار در بازنگري خويش، ناگزير است به آسيب‌ها و تهديدات ناشي از ازدواج كودكان و پديده «كودك‌همسري» نگاهي ويژه داشته باشد.» نحوه پيشگيري كيفري از ازدواج در سنين كودكي از گذر تطبيق آن با جرم ازدواج اجباري مقاله ديگري است كه دو سال پيش
به مناسبت كنفرانس بين‌المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق نوشته شد. در اين مقاله پژوهشگر امكان تطبيق كودك‌همسري با عناصر وصف مجرمانه ازدواج اجباري براساس قوانين داخلي و بين‌المللي را مورد سنجش قرار داد. «جهت صيانت از عنصر رضايت در ازدواج، علاوه بر اكراه و اجبار به عنوان عيوب رضا، قوانيني در منع كودك‌همسري در قوانين كيفري موجود است و بر همين مبنا، رضايت كودكان در ازدواج به دلايلي چون نقص در رضايت كامل، عدم بلوغ، تخطي از حداقل سن ازدواج يا روابط جنسي، عدم استقلال در تصميم‌گيري، مصداقي از ازدواج اجباري قلمداد مي‌شود بدين جهت، در برخي اسناد بين‌المللي، عناصر ازدواج در كودكي در مواردي با عناصر ازدواج اجباري به صورت مستتر تطبيق داشته و مبنايي براي جرم‌انگاري قرار گرفت.»
ازدواج در ايران در يك قرن گذشته، مسيرهاي مختلفي را طي كرده است. سال 1313 با اصلاحات در قانون مدني سن ازدواج براي دختران و پسران 15 و 18 سال تعيين شد و دختران و پسران براي ازدواج بين سنين 13 تا 15 سال و 15 تا 18 سال نياز به اجازه دادگاه داشتند. سال 1353 در قانون حمايت از خانواده سن ازدواج دختران و پسران به 18 و 20 سال افزايش پيدا كرد و ازدواج بين 15 تا 18 سال منوط به اجازه والدين و حكم دادگاه شد. در سال 1358 آن ماده قانوني در قانون حمايت از خانواده لغو شد و دوازده سال بعد سن ازدواج براي دختران و پسران به 9 و 15 سال رسيد. اين پايان تغييرات نبود و سال 1371 سن ازدواج براي دختران و پسران به 13 و 15 سال تغيير يافت. از آن پس تلاش‌هاي زيادي براي تغيير اين رويه انجام شد اما ناموفق بود از جمله در سال 81 كه شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد يا در سال 97 كه فراكسيون نمايندگان زن مجلس در طرح ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال و پسران زير 15 سال ناكام ماندند. در جريان تصويب كليات لايحه «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» در فروردين امسال هم تنها به جرم‌انگاري اجبار ازدواج پرداخته شد كه اگرچه قدم مثبتي است اما تا اصلاح روند ازدواج كودكان راه زيادي باقي مانده است.